عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، إن ما نسبته 96 بالمئة من الشركات المدرجة زودت البورصة ببياناتها المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 2025/9/30 ضمن المهلة المحددة، من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني.
وأضاف أن هذه النسبة المرتفعة تظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزامها بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام.
وبين أنه وفقا لتعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان؛ فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة من قبل مدقق حساباتها، خلال المدة المحددة، مؤكدا بأن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني www.exchange.jo ضمن التعاميم والإفصاحات (بيانات ربع سنوية).
وقال إن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات المذكورة للثلاثة أرباع من عام 2025 ارتفعت لتصل إلى نحو 1.717 مليار دينار مقارنة بـ1.548مليار دينار لنفس الفترة من عام 2024 بارتفاع نسبته 10.9بالمئة.
كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى نحو 2.384 مليار دينار للثلاثة أرباع من عام 2025 مقارنة بـ 2.242 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2024، أي بارتفاع نسبته 6.3 بالمئة.
ومن الناحية القطاعية، فقد ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للقطاع المالي للشركات التي سلمت بياناتها بنسبة 9.3 بالمئة، وارتفعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة بلغت 15.8بالمئة، كما ارتفعت أرباح قطاع الخدمات بنسبة 4.1 بالمئة.
ولفت الوظائفي إلى أن هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة والارتفاع في صافي الأرباح المتحققة لهذه الشركات ضمن قطاعاتها المتعددة للثلاثة أرباع من هذا العام تشير بوضوح إلى المسار الإيجابي التصاعدي للاقتصاد الوطني ومتانته وقدرته على التكيف وتجاوز التحديات وتحسن بيئة الاستثمار بشكل واضح في ظل القرارات الحكومية التحفيزية للقطاعات الاقتصادية وتنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي ومؤشرات الأداء الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، تمثلت في تحقيق العديد من القطاعات الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو للربع الثاني من هذا العام إلى 2.8 بالمئة بأعلى من المتوقع.
كما ارتفعت الصادرات الوطنية خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025 بنسبة 8 بالمئة، وارتفع الدخل السياحي للمملكة للأشهر التسعة الأولى بنسبة 6.8 بالمئة، ووصول الاحتياطيات الأجنبية إلى حوالي 24 مليار دولار، وجاءت هذه النتائج الإيجابية وغيرها لتؤكد نجاح وفعالية سياسة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية المطبقة، ما عزز التفاؤل والثقة بتسجيل المزيد من المؤشرات الإيجابية والإنجازات على الصعيد الاقتصادي.
وأشار الوظائفي إلى أن هذا المسار الإيجابي للاقتصاد الوطني ونتائج الشركات المدرجة إضافة إلى عدد من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تنشيط التداول وتحفيز السيولة في السوق، حيث تم السماح للمستثمرين الراغبين في الحصول على الجنسية بتحريك استثماراتهم داخل البورصة، وإعفاء صناديق الاستثمار المشترك من الضريبة، وتخفيض عمولة الوسطاء، إضافة إلى زيادة أوقات التداول، ما ساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز أداء البورصة وتحقيق مؤشرات أداء قياسية تمثلت في ارتفاع المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة ASEGI بنسبة 33.3 بالمئة منذ بداية العام حتى إغلاق يوم الخميس الماضي ووصوله إلى 3318.1 نقطة وهو الأعلى منذ عام 2008، وارتفاع مؤشر أسعار الشركات الكبرى ASE20 بنسبة 35.2%، وارتفاع مؤشر العائد الكلي بنسبة 45.5%. إضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية بقيمة 7.3 مليار دينار أو ما نسبته 41.3%.
وأشار الوظائفي إلى أنه في ظل بدء العمل بآلية التداول المقيد اعتبارا من صباح اليوم الأحد فإنه تم إلغاء التداول بأسهم كل من شركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن (MDGF) وشركة الاتحاد للاستثمارات المالية (UINV) وشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري (JEDI) والشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية (FUND) وشركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر (UTOB) وشركة حديد الأردن (JOST) من سوق الأوراق المالية غير المدرجة وإعادتها إلى التداول المقيد في سوقها الرئيسي وفقا للقيود المذكورة أعلاه.
ويأتي ذلك لعدم تزويد البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة أو عدم قيامها بتسديد المستحقات المالية أو بسبب تقديم طلب إشهار إعسار بحقها أو احتواء تقرير مدقق الحسابات للبيانات المالية السابقة على رأي سلبي، إضافة إلى عدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/9/2025.
وأوضح بأن البورصة قامت بإيقاف التداول بأسهم شركة التأمين العربية – الأردن (AICJ)، اعتبارا من اليوم الأحد، نظرا لعدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30 خلال المدة المحددة لذلك.
علما بأنه في حال عدم قيام الشركة بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة لاحقا فإن أسهم الشركة ستبقى موقوفة عن التداول لمدة ثلاثة أيام عمل، ومن ثم سيتم إعادتها إلى التداول وفقا للقيود الصادرة عن مجلس الإدارة بهذا الخصوص والمتمثلة بتخفيض مدة جلسة تداولها ونسبة الارتفاع والانخفاض المسموحة لها وذلك إلى حين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، استنادا لأحكام المادتين (15/أ) و(15/ج) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها.
--(بترا) رش/ع س/ ن ح
